نقابة المهن العلمية
نقابة المهن العلمية

نقابة المهن العلمية تتصدي لمحاولات نقابة الأطباء لقصر تراخيص معامل التحاليل الطبية علي الأطباء البشريين

Sponsored Links

نقابة المهن العلمية تتصدي لمحاولات نقابة الأطباء لقصر تراخيص المعامل علي الأطباء البشريين

في أطار جهود نقابة العلميين لوقف محاولة نقابة الأطباء للأستئثار بتراخيص فتح المعامل الطبية للأطباء البشريين فقط دونا عن خريجي كليات العلوم و الطب البيطري اصدرت النقابة البيان التالي

(في الاجتماع الاول للجنة التواصل مع وزارة الصحة ومناقشة قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية وإيماناً منا بدور العلميين الأساسي والفعال في مهنة التحاليل الطبية حيث أنهم يمثلون أكثر من 80% من المتخصصين بالمجال في مصر وحرصاً منا على توضيح الامور بوضعها في نصابها الصحيح.
حيث أننا لمسنا في الفتره الاخيره حمله شرسه ممنهجة من مجلس نقابة الاطباء هدفها تصدير أزمات بلا داعي للدولة المصرية (كما يحدث الآن مع نقابة العلاج الطبيعي من ناحية ومع نقابة الصيادلة ونقابة العلميين من ناحية أخرى) وتصريحاتهم ضد وزارة الصحة ومحاولتهم الاخيرة للتحايل على القانون المصري والقوانين العالمية المنظمة لمهنة التحاليل الطبية.

ومما لا شك فيه أن التحاليل الطبيه تعد واحده من اهم الوسائل المساعده على اتخاذ القرار الطبي السليم و لذلك فإن دقه اجراء التحاليل تعتبر عامل حاسم فى التشخيص الطبي و يعد أخصائي التحاليل الطبيه الماهر هو أهم عامل مؤثر على جوده التحاليل ودقتها. وبالرجوع إلى القوانين المنظمه لمهنه التحاليل الطبيه فى دول العالم المتقدم كالولايات المتحده الأمريكية و بريطانيا مثلاً نجد أن أهم شرط لممارسه هذه المهنه هو أن يكون أخصائي التحاليل الطبية دارس فى مرحله البكالوريوس لعلوم الكيمياء والعلوم البيولوجيه ثم يتخصص بعدها فى أحد فروع التحاليل الطبيه عن طريق الدراسات العليا وإشتراط هذه العلوم يعكس طبيعه المهنه وأنها فى الاساس قائمه على استخدام الاجهزه و الكيماويات وإتباع الطرق العلميه لضبط الجوده لإخراج نتائج دقيقه يتم تفسيرها تفسيراً علمياً منطقياً طبقاً للحاله المرضيه.

و بمراجعتنا للقانون المنظم لمهنه التحاليل الطبيه فى مصر رقم 367 لعام 19544 نجد أنه يسير على نفس خطى الدول المتقدمه فى اشتراط دراسه علمى الكيمياء والبيولوجى كمتطلب أساسي لمزاوله مهنه التحاليل الطبية ولذلك نجد أن القانون المصري يحاكي القوانين الدولية ويسمح لخريجى كليات العلوم والصيدله والطب البشرى والطب البيطرى بممارسه المهنه اعتماداً على دراسه علمى الكيمياء والبيولوجى فى مرحله البكالوريوس.
لكننا لمسنا فى الفتره الاخيره حمله شرسه من مجلس نقابه الاطباء يحاول بها التحايل على القانون المصري والقوانين الدوليه المنظمه للمهنه وذلك بقصر مزاوله المهنه وامتلاك وإدارة المعامل فى مصر على خريجى كليات الطب البشري فقط ويستندون فى ذلك أن القانون المصرى قديم منذ عام 1954 و لكنهم تجاهلوا عمداً أن قانون مزاولة مهنة الطب موضوع فى نفس العام أى أنه أيضا قديم فلماذا لا ينادون بتغييره؟!

وهل من المنطق أن يكون تغيير القانون لمجرد أنه قديم بغض النظر عن مدى مطابقته للقوانين العالميه؟؟ ثم يدعى بعض منهم أنهم أكثر تخصصيه و علماً من باقي الكليات المزاوله للمهنه وبالطبع هذا قول جائر ومنافي للمنطق فالكليات الأربعه تدرس نفس العلوم البيولوجيه الأساسيه فى مرحله البكالوريوس بل أن طلبه كليه الطب (بكافة تخصصاتهم) قديماً كانت دراستهم للعلوم البيولوجيه تتم فى كليات العلوم ثم تستكمل الدراسه الإكلينيكيه فى كليه الطب وإلى الآن تتبع الدول الأوروبية نفس النهج ويدرس الطالب العلوم الكيميائية والبيولوجية لمدة أربع سنوات في كليات العلوم ثم بعدها يدرس ثلاث سنوات أخرى في كلية الطب حتى يتمكن من أن يصبح طبيب معالج.

فهل يقبل أى عاقل الإدعاء بأن خريجى الطب أكثر دراسه و تخصصاً فى العلوم الكيميائية والبيولوجية – وهى التي يقوم عليها العمل بداخل معامل التحاليل- من خريجى كليه العلوم بعد دراستهم لمختلف أنواع العلوم الكيميائيه والبيولوجية؟؟

و اذا نظرنا للوضع القانونى نجد أن مجلس نقابه الاطباء لا حق لهم فى إقتراح أى تعديلات على قانون مزاولة المهنة الحالى بشكل منفرد بعيدا عن باقى النقابات المهنيه المعنيه بالمهنه مثل العلميين والصيادلة والبيطريين طبقاً لنص الماده 77 من الدستور المصرى لعام 2014 ولا يجوز لأي نقابة الانفراد بتعديل القانون لأن ذلك تجاوز للدستور والقانون.

كما أن هذا الهدف النبيل هو هدف كل المؤسسات المصريه وأولها وزارة الصحه بحكم مسئوليتها عن المريض المصرى و لذلك نرى أن تعديل القانون وإحتكار فئه قليله للمهنه سيؤدى إلى تدميرها و لكن الحل هو تكاتف النقابات المهنيه المعنية بالمهنه جميعاً برعاية وزاره الصحه لوضع حلول منطقيه يتفق عليها الجميع و تكون قابله للتنفيذ لرفع الكفاءه العلميه لأخصائي التحاليل الطبيه وإعداد برنامج جوده شامل لمعامل التحاليل بمصر وتفعيل الرقابه الصارمه على المعامل مما سيؤدى فى النهايه إلى منظومه متكامله تسعى إلى تقديم خدمه مميزه للمريض المصرى.

الجدير بالذكر أن مهنة التحاليل الطبية في كل دول العالم هي واحدة وتنقسم لتحاليل طبيه كيميائيه ( الكيمياء الحيويه – الكيمياء التحليله) وتحاليل طبيه بيولوجيه ( ميكروبيولوجي – مناعه – علم الدم – التحاليل الوراثيه والبيولوجيا الجزيئيه ) وكلها تخصصات بكليات العلوم سواء كيميائيه أو بيولوجيه وهى أهم المهن التي يشغلها خريجو كليات العلوم في مصر وفي العالم حيث أنهم الأكثر تخصصية في التعامل مع عينات التحاليل سواء كانت ذات طبيعة بيولوجيه طبيه أو كيميائيه طبيه وطبقًا للقوانين والمعايير الدولية المنظمة لمهنة التحاليل الطبية والمنظمات الطبية العالمية لا سيما الاتحاد الدولي للكيمياء الاكلينيكية، والطب المعملي والجمعية الأمريكية للباثولوجيا الإكلينيكية والجمعية الأمريكية للكيمياء الإكلينيكية والجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي واتحاد العلميين الإكلينيكيين ببريطانيا والجمعية الإنجليزية للكيمياء الإكلينيكية والطب المعملي، والجمعية الأيرلندية للكيمياء الإكلينيكية، والقوانين المنظمه لمهنه التحاليل الطبيه بفرعيها الكيميائيه والبيولوجيه بأمريكا ودول الاتحاد الاوربي تبيَّن أنَّ مديري معامل التحاليل الطبية بهذه الدول المتقدمة هم من خريجي كليات العلوم “.

ولذلك نطالب بدعوة نقابة المهن العلمية ضمن اللجنة التي تنظر في مشروعية مواد القانون المقدم بهذا الشأن وعدم مناقشته في غياب النقابة.

كما أننا نعلن رفضنا لأي قوانين تقدم في هذا الشأن ويترتب عليها تضييق مساحة العمل للعلميين الطبيين والمساس بأحقيتهم في إدارة وامتلاك معامل التحاليل الطبية والتي تأهلوا لها بحكم دراستهم وبحكم القوانين المصرية والعالمية

شارك بتعليقك

Sponsored Links

شاهد أيضاً

جلاكسو تحقق 2.7 مليار جنيه مبيعات خلال 2016

جلاكسو Glaxosmithkline  تحقق 2.7 مليار جنيه مبيعات خلال 2016   حققت شركة جلاكسو للأدوية (BIOC)، …